به دنبال نشست چند روزه ˈلویه جرگهˈ که به منظور مشورت، بررسی و تصویب توافق نامه امنیتی- دفاعی کابل و واشنگتن برگزار شد، موضوع ادامه حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بحث‌های بسیاری را در هر دو کشور ایجاد کرده است.
اعضای لویه جرگه که برای بررسی و ارایه نظر مشورتی درباره توافق نامه امنیتی میان کابل و واشنگتن برگزار شده بود، روز یک شنبه با اکثریت آرا و با ارائه‌ای بعضی تعدیلات و پیشنهادات، موافقت خود را با امضای این توافق نامه اعلام کردند.
در پی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی (20 سنبله 1380) که همزمان به برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک و همچنین ساختمان پنتاگون (وزارت دفاع امریکا) در واشنگتن صورت گرفت؛ ایالات متحده حمله وسیعی به افغانستان جهت انهدام نیروهای القاعده و طالبان ترتیب داد.
از آن زمان تاکنون نیروهای امریکا و همپیمانانش در افغانستان حضور دارند. حضوری که طبق توافق‌های قبلی باید تا سال 2014 میلادی پایان یابد.
با این وجود رایزنی‌هایی بین افغانستان و امریکا شکل گرفته که بر اساس توافق نامه‌ای امنیتی- دفاعی بخشی از نیروی نظامی امریکایی تا پس از سال 2024 جهت آموزش و حمایت از نیروهای امنیتی در کشور بمانند.
گزارش‌ها حاکی از آن است که واشنگتن و کابل بر سر مفاد مندرج در سند به توافق دست یافته اند؛ تنها اختلاف موجود بر سر راه، مربوط به زمان تصویب این توافق نامه است.
قرار است بعد از تایید لویه جرگه مشورتی، این توافقنامه به تصویب مجلس نیز برسد.
این در حالی است که ˈحامد کرزیˈ رییس جمهوری کشور، حتی در صورت تصویب کامل توافق نامه، با اجرای آن تا قبل از پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری ماه حمل (آپریل) سال آتی در کشور، مخالف است.
به تازگی ˈجاش ارنستˈ معاون سخنگوی ˈباراک اوباماˈ رییس جمهوری امریکا ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت توافق نامه امنیتی مورد اشاره، تصویب و امضای آن را تا پیش از سال جاری میلادی، خواستار شد.
در حالی که واشنگتن بر موعد 6 هفته‌ای یعنی تا پایان سال جاری میلادی تاکید دارد، کابل بر موعد 6 ماهه خود یعنی تا پایان انتخابات کشور اصرار میورزد.
بسیاری معتقدند باتوجه به پایان دوره حامد کرزی، وی نمی خواهد با قبول مسوولیت اجرای توافق نامه امنیتی، چهره‌ای منفی از خود در تاریخ افغانستان باقی بگذارد. به همین منظور وی از ضرورت اجرای این توافق نامه در دوران رییس جمهوری جدید سخن میگوید.
تشدید مواضع مخالفان توافق نامه امنیتی
توافق نامه‌ای که دولتمردان امریکایی و همچنین برخی از مقام‌های افغانستان از آن با عنوان ˈ توافق نامه امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا یاد میکنند؛ از سوی برخی از مخالفان، ˈتوافق نامه تحت الحمایگی افغانستانˈ یاد شده است.
ˈزبیر صدیقیˈ سخنگوی ˈحزب اسلامی افغانستانˈ به رهبری ˈگلبدین حکمتیارˈ که به عنوان گروه مسلح مخالف دولت تلقی میشود، چندی پیش در مصاحبه‌ای با شبکه خبری ˈبی بیسیˈ ضمن تاکید بر حضور نداشتن اعضای این حزب در جرگه مشورتی، افزود: اعضای این حزب به هیچ وجه با حضور نظامی امریکا و ناتو در خاک افغانستان موافق نیستند.
سخنگوی حزب اسلامی افغانستان افزود: ادامه حضور نیروهای نظامی امریکا به منزله آن است که جنگ هنوز به اتمام نرسیده است.
در جریان برگزاری لویه جرگه 2 هزار و 500 نفری که به منظور بررسی توافق نامه امنیتی برگزار شد، برخی از رهبران احزاب، چهره‌های برجسته گروه‌های جهادی و همچنین برخی از نمایندگان با حضور نیافتن خود به این قرارداد ˈنهˈ گفتند.
حتی در جلسه لوی جرگه، مخالفان زبان به انتقاد گشودند و به بیان مواضع و دلایل خود مبنی بر مخالفت با ادامه حضور نیروهای امریکایی در کشورپرداختند.
ˈبلقیس روشنˈ نماینده مجلس سنای کشور ضمن حضور در جرگه مشورتی با انتقاد شدید در جلسه اقدام به برافراشتن پرچم سفیدی کرد که روی آن نوشته شده بود: پیمان با امریکا وطن فروشی است.
همچنین سایت ˈمیدل ایست پرسˈ نیز روز شنبه دوم قوس به نقل از این نماینده نوشت: تصویب توافقنامه امنیتی با امریکا به منزله فروش سرزمین و شریک کردن ایالات متحده در خاک افغانستان است.
در همین حال ˈاحمد شاه احمد زیˈ رییس حزب ˈاقتدار اسلامی اقغانستانˈ، چندی پیش در مصاحبه‌ای با خبرنگار ˈرادیو دریˈ در کابل، ضمن تاکید بر رضایت نداشتن مردم افغانستان از انعقاد چنین پیمانی، افزود: این توافق نامه نه به نفع این کشور و نه به نفع جهان اسلام است.
برخی از کارشناسان کشور نیز به دولت کرزی در مورد عواقب و پیامدهای حاصل از انعقاد پیمان دفاعی امنیتی هشدار داده اند.
ˈحاجی سید داودˈ روزنامه نگار و فعال سیاسی، در مصاحبه‌ای اختصاصی با ˈرادیو آزادیˈ با نگرشی متفاوت و بدیع، توافق نامه را مورد تحلیل قرار داد.
از نظر وی، هدف کرزی از معلق نگه داشتن امضای نهایی توافق نامه امنیتی با توجه به آماده شدن متن نهایی، کسب حمایت امریکا در جهت به کرسی نشاندن فردی از هم تیمی‌های خویش است.
وی افزود: آقای کرزی قصد دارد از امریکا به نفع تیم خود سود جوید.
منتقدان توافق نامه امنیتی میگویند بیزاری از این توافق نامه به حدی شدید است که حتی تشکیل جرگه مشورتی برای بررسی مفاد و پیامدهای آن، با مخالفت‌هایی در میان مردم و افکار عمومی و نیز برخی از احزاب سیاسی و گروه‌های قومی- مذهبی کشور روبه رو شده است. به طوری که قبل و در جریان اجلاس، تظاهرات و گردهمائی‌های گسترده‌ای در ولایت‌های مختلف افغانستان در مخالفت با انعقاد توافق نامه امنیتی به وقوع پیوست.
از سوی دیگر با وجود ادعای واشنگتن مبنی بر اینکه حضور نیروهای نظامی اش به منظور مبارزه با تروریسم و جلوگیری از گسترش طالبان انجام میگیرد، مخالفت‌های فزاینده مردم امریکا، نشان از خستگی آنها از نبردهای نیروهای نظامی این کشور در خارج از این کشور دارد.
چندی پیش خبرگزاری ˈرویترزˈ در گزارشی به موضوع مخالفت مردم امریکا با حضور نظامیان این کشور در افغانستان اشاره کرد و نوشت: از سال 2008 تا به امروز، هر روز بر ناراحتی و خشم مردم امریکا نسبت به حضور نظامی کشورشان در خاک کشورهای دیگر افزوده میشود.
همچنین بر اساس نظرسنجی سال پیش که توسط این خبرگزاری صورت گرفت، دو سوم مردم امریکا با هرگونه دخالت نظامی و اقتصادی کشورشان در امور داخلی افغانستان مخالفت کردند.
در این نظرسنجی، بیش از 70 درصد نیز ضمن درخواست بازگشت نیروهای نظامی امریکا از افغانستان، با ایجاد هرگونه پایگاه نظامی در خاک افغانستان مخالف بودند.
بسیاری از مقام‌های امریکایی از جمله برخی اعضای کنگره، خواهان اعلان پایان زمان حضور نیروهایشان در افغانستان هستند.
آنها ضمن توجه به مشکلاتی چون رکود اقتصادی، نابسامانی در وضعیت اشتغال و همچنین افزایش معضلات اجتماعی در کشورشان، خواستار بازگشت نظامیان امریکایی به خانه هستند.
با وجود بحران اقتصادی اخیر در ایالات متحده که ده‌ها هزار نفر را طی چندین سال با عنوان ˈگروه 99 درصدیˈ به خاطر وضعیت اقتصادی اسفناک به تظاهرات خیابانی کشاند، تنها هزینه هر سرباز نظامی امریکایی در افغانستان بر اساس برآوردهای جدید وزارت دفاع امریکا (پنتاگون)، 2 میلیون و 100 هزار دالر تخمین زده میشود.
سخن آخر
به باور ناظران، با گذشت بیش از یک دهه از حضور نظامیان امریکا در افغانستان و وعده‌های تحقق نیافته واشنگتن نسبت به حل مشکلات پیش روی کابل، اینک فشار امریکا جهت تصویب توافق نامه امنیتی-دفاعی بین دو کشور، حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان را تا سال 2024 تثبیت میکند.
با توجه به اهداف نخستین امریکا از حمله به افغانستان مبنی بر حذف کامل طالبان و نیروهای القاعده، اینک واشنگتن با تثبیت جایگاه خود در منطقه، به دنبال مذاکرات صلح با این گروه‌های تندرو است.
برخی از تحلیلگران بر این عقیده اند که حفظ ثبات و امنیت در منطقه به طور اجتناب ناپذیری بستگی به خروج نیروهای نظامی خارجی از منطقه و به صورت موردی از افغانستان دارد.
این تحلیلگران باور دارند که امضای موافقت نامه امنیتی و به دنبال آن تداوم حضور نیروهای امریکایی در افغانستان نه تنها ثبات را به منطقه به ارمغان نخواهد آورد، بلکه باعث تداوم ناامنی، رشد تروریسم، کشتار وسیع غیرنظامیان و همچنین افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر نیز خواهد شد.
از این رو انتظار میرود که ایالات متحده ضمن احترام به اصل ˈحق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خودˈ به عنوان اصل بنیادین ناظر بر روابط بین الملل، این حق را برای کشور متحد خود نیز محترم شمارد و مسوولیت حفظ امنیت داخلی افغانستان را به نیروهای داخلی کشور محول کند.
منبع: ایرنا
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/1285
دلایل قیام امام خمینی/ امام خمینی به مسئله‌ی وابستگی چگونه می‌نگریست؟
